سلامت در معرض بحرانی غیر قابل مهار

این مقاله سالها پیش در نشریه طبیب به چاپ رسیده است.

سهم سلامت از بودجه در کشورهای مختلف دنیا بعنوان شاخصی از توسعه یافتگی و توجه دولت به سلامت و رفاه مردم می باشد. اکثر دولتها سه اولویت مهم در بودجه خود دارند. امنیت، سلامت و اموزش سه اولویت اصلی اکثر کشورهای دنیاست و به همین دلیل بودجه بیشتری به این بخشها اختصاص می دهند. سازمان بهداشت جهانی نیز با استناد به سه شاخص «سهم سلامت از تولید ناخالص ملی»، «مشارکت مالی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت» و «هزینه‌های سنگین درمان» امنیت سلامت را در کشورهای مختلف ارزیابی می‌کند.

در کشور ما در سال 93 با افزایش 14 درصدی بودجه وزارت بهداشت سهم بودجه سلامت از بودجه کل کشور به حدود 0.37 درصد رسید. سرانه سلامت برای هر ایرانی در سال 93 و با توجه به افزایش بودجه، برای روستاییان و عشایر هشت هزار و 400 تومان و برای کارکنان دولت 16هزار و 400 تومان تعیین شد که  رشد  65 درصدی در بخش روستاییان و 32 درصدی در بخش کارکنان دولت نسبت به سال 92 دارد. در واقع سهم سلامت ایرانی‌ها از محل درآمد ناخالص داخلی به صورت متوسط 12 هزار تومان است. این در حالی است که این سرانه در کشورهای فقیرتر از ایران با درآمد ناخالص ملی کمتر، از ایران بیشتر است. با توجه به بودجه وزارت بهداشت در سال 93 سهم هر نفر از این بودجه چیزی معادل 150 دلار می باشد. این در حالیست که سرانه بهداشت و درمان در دیگر کشورها 700 تا حتی هزار دلار است. این رقم در در اروپا ۳۵۰۰ دلار و در آمریکا ۸۰۰۰ دلار است.

مهمترين نتيجه پايين بودن سرانه درمان ، تحميل فشار سنگين هزينه هاي درماني بر دوش مردم و افزايش بيش از حد متعارف « سهم مردم از هزينه هاي درمان» در کشور است ، که شاخص دیگری برای ارزيابي امنیت سلامت است .

شاخص سهم مردم از هزينه سلامت عبارت است از نسبت ميزان پرداخت مستقيم خانوار‌ها در امر سلامت هنگام دريافت خدمات به کل هزينه‌هاي بخش سلامت. اين شاخص براي سنجش ميزان مشارکت‌هاي کلي مردم در تأمين منابع مالي نظام سلامت به نسبت ساير تأمين‌کنندگان منابع به کار مي‌رود. در ایران  براساس برآوردهای انجام شده سهم مردم از هزینه‌های سلامت در سال 89 حدود 54 درصد بود. این رقم اکنون با توجه به تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر به بالای 60 درصد رسیده است تا جایی که برخی نمایندگان مجلس از سهم حدود 70 درصدی مردم از هزینه‌های سلامت سخن می‌گویند. ایران در این زمینه بر اساس امارهای رسمی در بین کشورهای جهان رتبه 118 را دارد.

برنامه‌ریزان در قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بودند که از سال ابتدایی اجرای این قانون یعنی ۱۳۸۴ تا پایان آن (۱۳۸۹) سهم حق بیمه مردم به ۳۰ درصد کاهش یابد و ۷۰ درصد مابقی توسط بیمه‌ها پرداخت شود. اما نه تنها این تکلیف قانونی اجرایی نشد بلکه با یک عقبگرد آشکار در طول برنامه چهارم سهم هزینه‌های درمان بیماران از ۴۰درصد سال ۱۳۸۴ (سال نخست فعالیت دولت نهم) به ۵4 درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت. عدم موفقیت دولت نهم در اجرای این ماده قانونی باعث شد تا با تاکید مقامات ارشد نظام یک بار دیگر این تکلیف در قالب برنامه پنجم توسعه گنجانده شود. بنابراین دولت باید سالانه ۶ درصد از هزینه‌های درمان سهم مردم را کاهش دهد تا در سال پایانی این برنامه (۱۳۹۴) این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. اکنون که حدود ۳ سال از اجرایی شدن این برنامه می‌گذرد بر اساس تحقیقات مستقل که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید می‌کنند سهم مردم به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر بطور متوسط در دنیا مردم ۱۸ درصد از هزینه‌های درمان را می‌پردازند. هم‌اکنون مردم چین ۴۰ درصد هزینه‌های درمان را برعهده دارند.در ژاپن؛ سهم مردم از هزینه‌های درمان فقط ۱۸.۷درصد است. در کشورهای عربی منطقه نظیر کویت به علت جمعیت کم و درآمد بالا مردم تنها ۲۲ درصد از هزینه‌های بهداشت و درمان‌شان را می‌پردازند و در امارات هم تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود. در ترکیه همسایه غربی ما مردم برای درمان خود ۲۸ درصد هزینه می‌کنند. در سوئد دولت بابت خدمات درمانی و بهداشتی یارانه می‌پردازد. کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال از خدمات درمانی رایگان بهرمندند. هر سوئدی با پرداخت هزینه معینی یک کارت آزاد دریافت می‌کند و با این کارت می‌تواند از خدمات درمانی رایگان برخوردار شود. در انگلستان، پوشش بیمه اجباری و همگانی است و سهم هر کس از پرداخت حق بیمه، با توجه به درآمد و وضعیت شغلی‌اش مشخص می‌شود. تنها ۱۲ درصد مردم این کشور با بیمه خصوصی مراحل درمان‌شان را طی می‌کنند. آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها هم با بیمه خصوصی و هم با بیمه دولتی تحت درمان قرار می‌گیرند. تنها 23.1 درصد از هزینه تمام شده درمان را خود مردم می‌پردازند.

در ایالات متحده امریکا مردم حدود 13.1 درصد از هزینه‌های درمان‌شان را خودشان می‌پردازند. در کانادا بدون نیاز به بیمه‌های خصوصی سهم مردم از هزینه‌های درمان تنها ۲.۳۰ درصد است. کانادا یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در این زمینه به حساب می‌آید. در این کشور بیمه دولتی است و اغلب هزینه‌های پزشکی را دربر می‌گیرد. در کوبا مردم ۸.۵ درصد از هزینه درمان را می‌پردازند. درفيليپين مردم 44.3 درصد، در اندونزي 46.1، در سوریه 52.6 و در پاکستان 70.4 درصد هزینه را مردم پرداخت می کنند.

هزینه های سنگین سلامت و تاثیر این هزینه ها بر خانوارها نیز شاخص دیگری است که طبق برنامه پنجم توسعه ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت باید به زیر 1 درصد برسد. این شاخص در واقع بیانگر این است که وقتی عضوی از خانواده بیماری سختی دارد که هزینه زیادی دارد باید میزان هزینه ای که خانواده برای درمان این عضو می پردازد بگونه ای نباشد که خانواده به زیر خط فقر سقوط کند. در كشور ما به خاطر بالا بودن هزينه هاي درماني كه مردم پرداخت مي كنند ، بر اساس آمارهای رسمی 3.5 تا 4 درصد مردم و خانواده ها وقتي يكي از اعضاي خانواده بيمار مي شود به علت مخارج سلامتي دچار هزينه‌هاي کمرشکن شده و به زير خط فقر سقوط مي کنند. البته آمارهای غیر رسمی این رقم را 7 درصد اعلام می کنند.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که وضعیت سلامت در جامعه ما مناسب و در شان یک کشور اسلامی با این همه منابع نیست. در سال 93 هر چند بودجه سلامت 14 درصد افزایش یافت اما با توجه به اینکه هزینه های سلامت بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران در سال 92، 37 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد و از سوی دیگر تورم بخش سلامت طبق برآوردها حدود 60 درصد برآورد شده است، نمی توان امیدی به تغییر در وضعیت سلامت مردم داشت. تنها چیزی که می توان گفت اینکه شتاب وخیم تر شدن وضعیت سلامت کمی کند شده است. اگر مسئولین و مقامات کشور چاره ای اساسی برای این وضعیت نیندیشند وضعیت سلامت جامعه بحرانی بزرگتر از بحرانهای سیاسی را رقم خواهد زد که مهار آن ساده نخواهد بود.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *